La pétition signée par 242 personnalités mauritaniennes ne constitue pas un simple texte revendicatif. Elle est un signal politique fort. Elle exprime le sentiment d’une partie de l’élite nationale selon lequel la question haratine demeure inachevée, malgré les avancées juridiques, institutionnelles et les politiques publiques engagées depuis plusieurs années.
La véritable question n’est donc pas de savoir si les Haratines ont contribué à la construction de la Mauritanie. Cela ne souffre d’aucune contestation. Ils sont au cœur de l’histoire, de l’économie, de la culture, de l’administration, des forces armées et de la vie politique du pays.
La vraie question est ailleurs : la reconnaissance constitutionnelle d’une composante sociale est-elle la meilleure réponse à un problème essentiellement économique, social et politique ?
La Constitution est le pacte qui unit tous les citoyens. Elle ne doit pas seulement réparer les blessures du passé ; elle doit aussi protéger l’avenir. Si elle devient le lieu où chaque composante réclame une reconnaissance spécifique, le risque est de transformer une Constitution de citoyens en une Constitution de communautés.
Or, la Mauritanie se trouve aujourd’hui à un moment décisif de son histoire. Le pays s’apprête à ouvrir un dialogue national destiné à renforcer sa cohésion. Introduire dans ce contexte une logique de reconnaissance communautaire pourrait, si elle est mal conduite, susciter des revendications similaires d’autres composantes et déplacer le débat de la citoyenneté vers celui des appartenances identitaires.
Cela ne signifie pas que la revendication est illégitime. Au contraire, elle traduit un besoin profond de justice, de dignité et d’égalité des chances. Mais la réponse doit être à la hauteur de l’enjeu national.
La véritable urgence n’est pas d’ajouter une nouvelle qualification dans la Constitution. Elle est de garantir que chaque Mauritanien, qu’il soit Haratine, Maure, Peul, Soninké, Wolof ou issu de toute autre composante, puisse accéder aux mêmes opportunités, aux mêmes responsabilités et à la même protection de l’État.
Le débat doit donc être déplacé du terrain symbolique vers celui des résultats concrets.
Une troisième voie pour renforcer l’unité nationale
Au lieu d’opposer reconnaissance constitutionnelle et refus de toute évolution, la Mauritanie pourrait choisir une voie plus ambitieuse.
Cette voie consisterait à adopter un Pacte national pour l’égalité des chances et la cohésion sociale, approuvé à l’issue du dialogue national.
Ce pacte pourrait prévoir :
Une loi-cadre contre toutes les discriminations sociales et ethniques ;
Un programme national de promotion des populations historiquement défavorisées, fondé sur des critères objectifs de vulnérabilité ;
Une représentation plus équilibrée dans la haute administration, les entreprises publiques et les institutions de l’État, dans le respect du mérite et de la compétence ;
Une réforme foncière garantissant un accès équitable à la propriété et la sécurisation des droits fonciers ;
Un observatoire indépendant chargé de mesurer les inégalités et de publier chaque année un rapport sur l’égalité des chances ;
Un programme massif d’éducation, de formation professionnelle, d’accès au financement et à l’entrepreneuriat pour les jeunes des milieux les plus défavorisés.
Cette approche permettrait de traiter les causes profondes des inégalités sans enfermer durablement la République dans une logique de catégorisation identitaire.
Une responsabilité historique
Le véritable courage politique ne consiste pas à choisir entre le statu quo et la fragmentation. Il consiste à construire un consensus national qui reconnaisse les souffrances du passé sans compromettre l’avenir.
La Mauritanie n’a pas besoin d’une République où chaque citoyen est d’abord identifié par son appartenance. Elle a besoin d’une République où chaque citoyen est reconnu par sa dignité, protégé par le droit et promu selon son mérite.
L’histoire jugera moins les discours que la capacité des responsables politiques à transformer les revendications légitimes en réformes qui renforcent durablement l’unité nationale.
La pétition des 242 personnalités doit donc être considérée non comme une menace, mais comme une invitation à ouvrir un débat serein, courageux et responsable. Si ce débat débouche sur un nouveau contrat social fondé sur la justice, l’égalité des chances et la cohésion nationale, alors cette initiative aura rendu un véritable service à la République.
Abdellahi Sarr: 46500302
Administrateur de Régies Financières,
Expert Foncier.
الاعتراف بالحراطين: استحقاق للعدالة أم خطر على الوحدة الوطنية؟
إن العريضة التي وقعها 242 شخصية موريتانية ليست مجرد وثيقة مطلبية، بل تمثل رسالة سياسية قوية تعكس شعور شريحة من النخبة الوطنية بأن قضية الحراطين لم تجد بعدُ معالجتها النهائية، رغم ما تحقق من إصلاحات قانونية ومؤسساتية وسياسات عمومية خلال السنوات الماضية.
إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الحراطين قد أسهموا في بناء موريتانيا، فذلك أمر لا يختلف عليه اثنان. فقد كانوا ولا يزالون جزءاً أصيلاً من تاريخ الوطن، ومن اقتصاده وثقافته وإدارته وقواته المسلحة وحياته السياسية.
لكن السؤال الجوهري هو: هل يُعدّ التنصيص الدستوري على مكوّن اجتماعي بعينه أفضل وسيلة لمعالجة قضية جوهرها اقتصادي واجتماعي وسياسي؟
إن الدستور هو العقد الجامع بين جميع المواطنين، ولا ينبغي أن يكون مجرد وسيلة لمعالجة مظالم الماضي، بل يجب أن يكون إطاراً لحماية مستقبل الأمة ووحدتها. فإذا أصبح الدستور فضاءً تُطالب فيه كل فئة باعتراف خاص، فإننا قد ننتقل من دستور يقوم على مبدأ المواطنة إلى دستور يقوم على مبدأ المكوّنات والهويات الفرعية.
وتعيش موريتانيا اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها، حيث تستعد لإطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى تعزيز التماسك الوطني. وفي هذا السياق، فإن إدخال منطق الاعتراف بالمكوّنات داخل النص الدستوري قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من مكوّنات أخرى، وهو ما قد يحول النقاش من ترسيخ المواطنة إلى تكريس الانتماءات الفئوية.
ولا يعني ذلك أن المطالب الواردة في العريضة غير مشروعة، بل على العكس، فهي تعبر عن تطلع حقيقي إلى العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص. غير أن الاستجابة لها ينبغي أن تكون بحجم المصلحة الوطنية العليا.
فالأولوية اليوم ليست في إضافة توصيف جديد داخل الدستور، وإنما في ضمان أن يتمتع كل مواطن موريتاني، سواء كان حراطينياً أو عربياً أو بولارياً أو سوننكياً أو وولفياً أو من أي مكوّن آخر، بالحقوق نفسها، وبفرص متساوية في التعليم والعمل والوظائف العمومية وتحمل المسؤوليات، وبالحماية نفسها التي يكفلها القانون.
ومن ثم، ينبغي أن ينتقل النقاش من الرمزية الدستورية إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
طريق ثالث لتعزيز الوحدة الوطنية
بدلاً من وضع الاعتراف الدستوري في مواجهة الحفاظ على الوحدة الوطنية، يمكن لموريتانيا أن تتبنى خياراً أكثر توازناً وطموحاً، يتمثل في إقرار ميثاق وطني للمساواة في الفرص والتماسك الاجتماعي في ختام الحوار الوطني.
ويمكن أن يتضمن هذا الميثاق:
إصدار قانون شامل يجرّم جميع أشكال التمييز الاجتماعي والعرقي.
إطلاق برنامج وطني لترقية الفئات التي عانت تاريخياً من التهميش، وفق معايير موضوعية ترتبط بالهشاشة والحرمان.
تعزيز التوازن في الولوج إلى الوظائف العليا والإدارة العمومية والمؤسسات الوطنية، مع الحفاظ على معايير الكفاءة والاستحقاق.
إصلاحاً عقارياً يضمن العدالة في الولوج إلى الملكية ويؤمن الحقوق العقارية.
إنشاء مرصد وطني مستقل يتولى قياس مؤشرات المساواة ونشر تقرير سنوي حول تكافؤ الفرص.
تنفيذ برنامج وطني واسع للتعليم والتكوين المهني ودعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع لفائدة الشباب المنحدرين من البيئات الأكثر هشاشة.
إن مثل هذا التوجه يعالج جذور التفاوتات الاجتماعية، ويعزز العدالة دون أن يُدخل الدولة في منطق التصنيفات الدائمة أو الانقسامات الهوياتية.
مسؤولية تاريخية
إن الشجاعة السياسية الحقيقية لا تكمن في الاختيار بين الإبقاء على الوضع القائم أو الانزلاق نحو الانقسام، وإنما في بناء توافق وطني يعترف بآلام الماضي، ويؤسس في الوقت نفسه لمستقبل أكثر عدلاً ووحدة.
إن موريتانيا لا تحتاج إلى جمهورية يُعرَّف فيها المواطن أولاً بانتمائه الاجتماعي أو العرقي، بل تحتاج إلى جمهورية يُعرَّف فيها المواطن بكرامته، وتحميه دولة القانون، وتفتح أمامه أبواب التقدم على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وسيحكم التاريخ في النهاية ليس على قوة الخطابات، وإنما على قدرة القادة وصناع القرار على تحويل المطالب المشروعة إلى إصلاحات عملية تعزز الوحدة الوطنية وتحقق العدالة الاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى عريضة الشخصيات الـ242 باعتبارها فرصة لإطلاق نقاش وطني هادئ ومسؤول، لا باعتبارها مصدر انقسام. فإذا أفضى هذا النقاش إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة وتكافؤ الفرص وترسيخ الوحدة الوطنية، فإن هذه المبادرة ستكون قد أسدت خدمة جليلة للجمهورية.
عبد الله صار 46.50.03.02
مسؤول إدارة الشؤون المالية،
حبير الأراضي
