MONSIEUR LE PRÉSIDENT, LA MAURITANIE NE PEUT PAS SE PERMETTRE DE PERDRE DE VUE L’ESSENTIEL
Excellence Monsieur le Président de la République,
La polémique suscitée par la décision d’un membre du Gouvernement d’imposer l’usage exclusif de la langue arabe dans les correspondances de son département ministériel soulève une question fondamentale sur les priorités de l’action publique et la responsabilité de nos dirigeants face aux défis qui interpellent notre nation.
Au-delà de la question linguistique, c’est notre conception du développement, de la gouvernance et du vivre-ensemble qui se trouve interpellée.
Soyons clairs : nul ne conteste la place de la langue arabe dans notre identité nationale, notre histoire et nos institutions. Sa promotion est légitime. Mais cette ambition doit-elle nécessairement se traduire par des mesures susceptibles de mettre en difficulté des fonctionnaires qui, malgré leurs qualifications et leur expérience, ne maîtrisent pas suffisamment la rédaction administrative en arabe ?
La promotion d’une langue officielle ne devrait jamais devenir un obstacle à l’efficacité du service public ni un facteur de marginalisation professionnelle. Elle doit s’accompagner de formations adaptées, d’une transition organisée et d’une volonté réelle de faire progresser l’ensemble de l’administration.
Notre pays est riche de sa diversité linguistique et culturelle. Cette diversité, loin de constituer une faiblesse, doit être considérée comme une composante de notre patrimoine commun. L’enjeu n’est pas d’opposer les langues, mais de faire en sorte qu’elles servent la communication, la compétence et le développement national.
Monsieur le Président, la véritable question est ailleurs : quelles sont aujourd’hui les urgences de la Mauritanie, et où voulons-nous conduire notre pays ?
L’urgence nationale, c’est le développement !
Pendant que notre débat public s’enflamme autour de la langue des correspondances administratives, des millions de préoccupations quotidiennes attendent des réponses concrètes.
L’accès à l’eau potable demeure un défi pour certaines populations. L’insuffisance de l’électricité pénalise les ménages et les activités économiques. Nos infrastructures ont encore besoin d’investissements importants. Le chômage des jeunes, la pauvreté, les difficultés de notre système éducatif et les insuffisances de notre système de santé exigent des réponses à la hauteur des attentes nationales.
À cela s’ajoutent la nécessité de valoriser nos ressources agricoles, pastorales, halieutiques et minières, de soutenir les entrepreneurs, de créer des emplois durables et de lutter sans complaisance contre la gabegie et le gaspillage des deniers publics.
La Mauritanie possède pourtant des atouts considérables. Mais les richesses naturelles ne deviennent un facteur de prospérité que lorsqu’elles sont accompagnées d’une gouvernance efficace, d’investissements productifs et d’une répartition équitable des bénéfices du développement.
C’est là que se mesure la performance d’un Gouvernement : dans sa capacité à transformer les ressources du pays en progrès tangible pour ses citoyens.
Un Gouvernement ne doit pas seulement administrer le pays ; il doit le transformer.
Les Mauritaniens attendent des résultats, et non des controverses qui détournent durablement l’attention des problèmes essentiels. Ils attendent des routes praticables, de l’eau, de l’électricité, des écoles performantes, des structures sanitaires adaptées et des perspectives d’avenir pour leur jeunesse.
Le temps politique est précieux. Chaque année perdue dans des débats secondaires est une année de moins pour rattraper le retard de développement et répondre aux aspirations légitimes de notre peuple.
Construire une nation, et pas seulement administrer un territoire
Excellence Monsieur le Président,
Le développement économique ne saurait être dissocié de la cohésion nationale. Notre ambition doit être plus grande que la seule gestion des affaires courantes : nous devons construire une véritable nation, unie par un sentiment d’appartenance commun, par la confiance dans les institutions et par la conviction que chaque citoyen a sa place dans le projet national.
Une nation ne se construit pas uniquement par des discours ou des symboles. Elle se construit par la justice, l’équité, l’égalité des chances et le respect de la dignité de tous.
Elle se construit lorsque chaque Mauritanien, quelle que soit sa langue maternelle, son origine ou sa région, peut servir son pays, accéder aux responsabilités selon ses compétences et bénéficier équitablement des services publics.
Notre diversité linguistique et culturelle doit être gérée avec intelligence et responsabilité. L’arabe, le pulaar, le soninké et le wolof font partie de notre réalité nationale. Leur reconnaissance comme composantes de notre patrimoine doit contribuer à rapprocher les citoyens, dans le respect du statut de la langue officielle et du cadre juridique national.
La maîtrise de l’arabe administratif peut être encouragée et renforcée par une politique de formation ambitieuse. Mais il serait contre-productif de laisser penser que la valeur d’un fonctionnaire ou son aptitude à servir la nation se résument à sa maîtrise immédiate d’une langue écrite.
L’unité nationale ne consiste pas à imposer à chacun de se ressembler, mais à garantir à tous la possibilité de contribuer, dans la dignité, à un même destin.
Voilà le véritable défi politique auquel notre pays est confronté. Il exige de nos dirigeants de la hauteur de vue, de la prudence dans leurs décisions et une attention constante aux conséquences de leurs choix sur la cohésion sociale.
Regardons autour de nous : le retard ne se rattrape pas par des querelles
Monsieur le Président,
Notre environnement régional évolue rapidement. Des pays voisins investissent dans leurs infrastructures, modernisent leurs économies, développent leurs capacités énergétiques et cherchent à attirer davantage d’investissements.
Cette dynamique devrait nous inciter à nous interroger avec lucidité sur nos propres performances.
Pourquoi certaines difficultés structurelles persistent-elles malgré les ressources dont dispose notre pays ? Comment accélérer l’accès à l’eau et à l’électricité ? Comment faire de l’agriculture un véritable moteur de croissance et de souveraineté alimentaire ? Comment améliorer l’efficacité de la dépense publique et garantir que les ressources nationales profitent davantage aux populations ?
Ce sont ces questions qui devraient mobiliser en permanence les départements ministériels, les responsables administratifs et l’ensemble des forces vives de la nation.
Il ne s’agit pas de minimiser les questions linguistiques, identitaires ou culturelles. Il s’agit de leur accorder une place proportionnée aux besoins du pays et de ne jamais perdre de vue les objectifs fondamentaux de l’action publique.
La modernisation de notre administration doit se mesurer à sa productivité, à sa transparence, à la qualité de ses services et à sa capacité à accompagner le développement économique.
L’ouverture sur le monde, la maîtrise des langues utiles aux échanges internationaux et la valorisation de nos compétences nationales sont autant de leviers pour renforcer notre compétitivité.
La Mauritanie ne manque pas seulement de ressources ; elle a surtout besoin de mobiliser pleinement ses ressources humaines, ses moyens financiers et son intelligence collective au service d’une ambition nationale clairement définie.
Monsieur le Président, le pays attend une impulsion politique forte
Excellence Monsieur le Président de la République,
Votre responsabilité est de veiller à ce que l’action gouvernementale demeure constamment orientée vers l’intérêt supérieur de la nation.
Cela suppose de rappeler aux responsables publics que chaque décision doit être appréciée à l’aune de son utilité, de son efficacité et de ses conséquences sur la vie des citoyens.
La promotion de l’arabe doit pouvoir avancer sans créer de frustrations inutiles. La modernisation administrative doit progresser sans affaiblir les compétences existantes. La diversité nationale doit être reconnue sans compromettre l’unité du pays.
Parallèlement, le Gouvernement doit être pleinement mobilisé autour d’objectifs mesurables : amélioration de l’accès à l’eau et à l’électricité, développement des infrastructures, création d’emplois, soutien aux secteurs productifs, amélioration des services publics et lutte effective contre la gabegie.
Notre jeunesse ne peut attendre indéfiniment. Nos populations rurales ne peuvent rester à l’écart des progrès économiques. Nos opérateurs ne peuvent développer pleinement leurs activités sans un environnement administratif et économique efficace.
Le pays a besoin d’une gouvernance qui anticipe, qui arbitre, qui coordonne et qui produit des résultats.
Il a besoin de responsables capables de distinguer l’essentiel de l’accessoire et de comprendre que l’autorité politique se mesure moins à la fermeté de certaines instructions qu’à la pertinence des décisions prises et aux progrès qu’elles permettent de réaliser.
Monsieur le Président, la Mauritanie a besoin d’une ambition collective qui dépasse les controverses du moment : celle de devenir un État moderne, une économie productive et une nation réconciliée avec elle-même.
L’histoire nous jugera sur les résultats
Excellence Monsieur le Président de la République,
Notre pays se trouve devant un choix essentiel : consacrer son énergie à des controverses qui risquent de diviser les citoyens, ou mobiliser ses compétences autour des défis qui conditionnent son avenir.
La Mauritanie a besoin de ponts entre ses communautés, de routes entre ses localités, d’eau pour ses populations, d’électricité pour son économie, d’écoles pour ses enfants et d’emplois pour sa jeunesse.
Elle a besoin d’une administration compétente, d’une gouvernance rigoureuse et d’institutions qui inspirent confiance.
Elle a surtout besoin de construire une nation dans laquelle la diversité est respectée, la justice recherchée et le développement partagé.
La question essentielle n’est donc pas seulement de savoir dans quelle langue nos correspondances doivent être rédigées. Elle est de savoir si nos décisions publiques contribuent réellement à améliorer les conditions de vie des Mauritaniens, à renforcer notre économie et à consolider notre unité nationale.
Monsieur le Président, le peuple attend des résultats, la jeunesse attend des perspectives et l’histoire attend des réalisations.
Il est temps de recentrer notre action politique sur les priorités fondamentales, d’accélérer le développement du pays et de faire de la cohésion nationale le socle de notre avenir commun.
C’est par la qualité de sa gouvernance, par la justice qu’il garantit à ses citoyens et par les progrès qu’il accomplit que notre pays gagnera durablement le respect de ses partenaires et la confiance de son peuple.
La Mauritanie mérite mieux que des querelles de circonstances. Elle mérite une vision, une ambition et une action à la hauteur de ses potentialités et des aspirations de ses citoyens.
Vive la Mauritanie, unie dans sa diversité, forte par ses institutions et ambitieuse dans son développement.
Alioune Sarr, dit Abdellahi Sarr. 46500302.
Administrateur de Régie Financière à la retraite.
السيد الرئيس، موريتانيا لا تحتمل أن تغفل عن الأولويات الحقيقية
فخامة رئيس الجمهورية،
إن الجدل الذي أثاره قرار أحد أعضاء الحكومة بفرض استخدام اللغة العربية حصريًا في المراسلات الإدارية داخل القطاع الوزاري الذي يشرف عليه، يطرح تساؤلات جوهرية حول أولويات العمل الحكومي ومسؤولية المسؤولين أمام التحديات التي تواجه وطننا.
إن هذا الجدل، في جوهره، يتجاوز مسألة اللغة ليطرح قضية أعمق تتعلق بمفهومنا للتنمية والحكامة الرشيدة والتعايش بين مكونات مجتمعنا.
ولنكن واضحين: لا أحد ينكر المكانة الأساسية للغة العربية في هويتنا الوطنية وتاريخنا ومؤسساتنا. كما أن تعزيز مكانتها وتطوير استخدامها أمر مشروع. غير أن تحقيق هذا الهدف ينبغي ألا يتحول إلى سبب لإرباك العمل الإداري أو إقصاء موظفين يمتلكون الكفاءة والخبرة، لكنهم لا يتقنون بعدُ التحرير الإداري باللغة العربية بالقدر الكافي.
إن ترقية اللغة الرسمية لا ينبغي أن تصبح عائقًا أمام فعالية المرفق العام، ولا عاملًا من عوامل التهميش المهني. بل ينبغي أن تتم في إطار سياسة متدرجة، تقوم على التكوين والتأهيل ومواكبة الموظفين، بما يضمن تطوير قدراتهم وتحسين أداء الإدارة.
إن موريتانيا غنية بتنوعها اللغوي والثقافي، وهذا التنوع ليس نقطة ضعف، بل هو جزء أصيل من رصيدنا الوطني المشترك. والتحدي الحقيقي ليس في وضع لغة في مواجهة أخرى، وإنما في جعل لغاتنا وثقافاتنا وسائل للتواصل والتقارب والمساهمة في بناء الوطن.
فخامة الرئيس، إن السؤال الحقيقي المطروح اليوم هو: ما الأولويات الملحة لموريتانيا؟ وإلى أين نريد أن نمضي ببلدنا؟
أولًا: الأولوية الوطنية الحقيقية هي التنمية
في الوقت الذي يحتدم فيه النقاش العمومي حول لغة المراسلات الإدارية، لا تزال أمام بلادنا تحديات يومية تتطلب حلولًا عاجلة وملموسة.
فالحصول على مياه الشرب لا يزال يشكل تحديًا لبعض السكان، كما أن صعوبات الكهرباء تؤثر في حياة المواطنين وتحد من تطور الأنشطة الاقتصادية. وتحتاج البنية التحتية إلى استثمارات كبيرة، فيما تفرض البطالة، خاصة في صفوف الشباب، والفقر، والتحديات التي تواجه التعليم والصحة، ضرورة اعتماد سياسات أكثر فاعلية واستجابة لتطلعات المواطنين.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تثمين مواردنا الزراعية والرعوية والسمكية والمعدنية، ودعم المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وخلق فرص عمل مستدامة، ومحاربة الفساد وسوء التسيير والتبذير في المال العام دون تساهل.
ومع ذلك، تمتلك موريتانيا إمكانات وموارد معتبرة. غير أن الثروات الطبيعية لا تتحول تلقائيًا إلى ازدهار، بل تحتاج إلى حكامة فعالة، واستثمارات منتجة، وتسيير محكم للموارد، وتوزيع أكثر إنصافًا لثمار التنمية.
وهنا تحديدًا تقاس فعالية الحكومة: بقدرتها على تحويل إمكانات البلد إلى تقدم ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
فالحكومة لا ينبغي أن تكتفي بتسيير شؤون البلد، بل عليها أن تعمل على إحداث تحول حقيقي فيه.
إن المواطن الموريتاني ينتظر نتائج ملموسة، لا جدالات تطغى على النقاش العام وتصرف الانتباه عن المشكلات الأساسية. إنه ينتظر طرقًا صالحة، ومياه متوفرة، وكهرباء منتظمة، ومدارس ذات جودة، ومرافق صحية مجهزة، وآفاقًا حقيقية لمستقبل أبنائه.
فالوقت السياسي ثمين، وكل سنة تضيع في نقاشات ثانوية هي سنة أخرى تُخصم من جهود اللحاق بركب التنمية والاستجابة لتطلعات شعبنا المشروعة.
ثانيًا: بناء أمة متماسكة، لا مجرد تسيير إقليم جغرافي
فخامة رئيس الجمهورية،
لا يمكن فصل التنمية الاقتصادية عن التماسك الوطني. إن طموحنا ينبغي أن يتجاوز مجرد تسيير الشؤون اليومية للدولة، ليتمثل في بناء أمة حقيقية، تتوحد حول شعور مشترك بالانتماء، والثقة في المؤسسات، والإيمان بأن لكل مواطن مكانته ودوره في المشروع الوطني.
فالأمم لا تُبنى بالشعارات والرموز وحدها، وإنما تُبنى بالعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الجميع.
وتُبنى عندما يشعر كل موريتاني، مهما كانت لغته الأم أو أصوله الثقافية أو منطقته، بأنه مواطن كامل الحقوق، قادر على خدمة بلده، وتولي المسؤوليات وفق كفاءته، والاستفادة من الخدمات العمومية على قدم المساواة مع غيره.
إن تنوعنا اللغوي والثقافي يجب أن يُدار بحكمة ومسؤولية. فاللغة العربية والبولارية والسوننكية والولفية تشكل عناصر من واقعنا الوطني وتراثنا المشترك، وينبغي أن يسهم احترام هذا التنوع في تقريب المواطنين بعضهم من بعض، مع احترام المكانة القانونية للغة الرسمية والإطار التشريعي الوطني.
ويمكن تعزيز إتقان اللغة العربية الإدارية من خلال سياسة طموحة للتكوين والتأهيل، لكن من غير المجدي أن يُترك الانطباع بأن قيمة الموظف أو قدرته على خدمة وطنه تتوقف على مدى إتقانه الفوري للتحرير الإداري بلغة معينة.
فالوحدة الوطنية لا تعني أن نجعل الجميع متشابهين، وإنما أن نضمن لكل مواطن فرصة الإسهام بكرامة في بناء مصير مشترك.
وهذا هو التحدي السياسي الحقيقي الذي تواجهه بلادنا، وهو تحدٍّ يتطلب من قيادتنا الحكمة وبعد النظر، والتروي في اتخاذ القرارات، والوعي بتأثيرها المحتمل على التماسك الاجتماعي.
ثالثًا: لننظر إلى محيطنا الإقليمي، فالتأخر لا يُعالج بالجدالات
فخامة الرئيس،
إن محيطنا الإقليمي يشهد تحولات متسارعة. فالدول المجاورة تستثمر في البنية التحتية، وتعمل على تحديث اقتصاداتها، وتطوير قدراتها في مجال الطاقة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وينبغي لهذه الديناميكية أن تدفعنا إلى تقييم أدائنا بموضوعية، والتساؤل عن أسباب استمرار بعض الصعوبات الهيكلية رغم ما تتوفر عليه بلادنا من موارد وإمكانات.
كيف يمكن تسريع توفير المياه والكهرباء؟ وكيف نجعل الزراعة محركًا حقيقيًا للنمو والسيادة الغذائية؟ وكيف نحسن فعالية الإنفاق العمومي، ونضمن أن تعود الموارد الوطنية بالنفع على المواطنين؟
إن هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تشغل باستمرار القطاعات الوزارية والمسؤولين الإداريين وجميع القوى الحية في المجتمع.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية القضايا اللغوية أو الثقافية أو الهوياتية، وإنما يعني وضعها في إطار متوازن، يمنح كل قضية مكانتها المناسبة ضمن الأولويات الوطنية، دون أن نفقد البوصلة الأساسية للعمل الحكومي.
إن تحديث الإدارة ينبغي أن يُقاس بإنتاجيتها، وشفافيتها، وجودة خدماتها، وقدرتها على مواكبة التنمية الاقتصادية.
كما أن الانفتاح على العالم، وإتقان اللغات اللازمة للتبادل الدولي، وتثمين الكفاءات الوطنية، كلها عوامل يمكن أن تعزز تنافسية بلدنا ومكانته الاقتصادية.
إن موريتانيا لا تحتاج إلى موارد إضافية فحسب، بل تحتاج قبل كل شيء إلى تعبئة كاملة لمواردها البشرية وإمكاناتها المالية وذكائها الجماعي، في خدمة مشروع وطني واضح المعالم.
رابعًا: فخامة الرئيس، إن البلاد تنتظر دفعًا سياسيًا قويًا
فخامة رئيس الجمهورية،
تقع على عاتقكم مسؤولية السهر على أن يظل العمل الحكومي موجهًا باستمرار نحو تحقيق المصلحة العليا للوطن.
ويقتضي ذلك تذكير المسؤولين العموميين بأن كل قرار ينبغي أن يُقيَّم على أساس فائدته، وفعاليته، وانعكاساته على حياة المواطنين.
إن تعزيز مكانة اللغة العربية يجب أن يتقدم دون خلق احتقانات غير ضرورية. كما ينبغي تحديث الإدارة دون إضعاف الكفاءات الموجودة، وتعزيز التنوع الوطني دون المساس بوحدة البلاد.
وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة أن تركز جهودها على أهداف واضحة وقابلة للقياس، من بينها تحسين الحصول على المياه والكهرباء، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات العمومية، ومحاربة الفساد وسوء التسيير بصورة فعالة.
إن شبابنا لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية، وسكان المناطق الريفية لا ينبغي أن يظلوا بعيدين عن ثمار التقدم الاقتصادي، كما أن الفاعلين الاقتصاديين يحتاجون إلى بيئة إدارية واقتصادية فعالة تتيح لهم تطوير أنشطتهم.
إن البلاد بحاجة إلى حكامة تستشرف المستقبل، وتحسن ترتيب الأولويات، وتنسق السياسات، وتحقق النتائج.
كما تحتاج إلى مسؤولين قادرين على التمييز بين الأساسي والثانوي، وإدراك أن السلطة السياسية لا تُقاس بمجرد الحزم في إصدار التعليمات الإدارية، وإنما بمدى وجاهة القرارات المتخذة والنتائج التي تحققها.
فخامة الرئيس، إن موريتانيا تحتاج إلى طموح جماعي يتجاوز جدالات الظرف الراهن، طموح يجعل منها دولة حديثة، واقتصادًا منتجًا، وأمة متصالحة مع ذاتها.
التاريخ سيحكم علينا بالنتائج والإنجازات
فخامة رئيس الجمهورية،
إن بلادنا أمام خيار أساسي: إما أن تستنزف طاقتها في جدالات قد تؤدي إلى تباعد المواطنين، وإما أن تعبئ كفاءاتها حول التحديات التي يتوقف عليها مستقبلها.
إن موريتانيا تحتاج إلى جسور تربط بين مكوناتها الاجتماعية، وطرق تربط بين مناطقها، ومياه تصل إلى سكانها، وكهرباء تدعم اقتصادها، ومدارس تُكوِّن أبناءها، وفرص عمل تفتح آفاقًا أمام شبابها.
إنها تحتاج إلى إدارة كفؤة، وحكامة رشيدة، ومؤسسات تحظى بثقة المواطنين.
وهي، قبل كل شيء، تحتاج إلى بناء أمة تحترم التنوع، وتسعى إلى تحقيق العدالة، وتتقاسم ثمار التنمية بين أبنائها.
إن السؤال الجوهري لا يقتصر على اللغة التي ينبغي أن تُحرر بها مراسلاتنا الإدارية، بل يتمثل في معرفة ما إذا كانت قراراتنا العمومية تسهم فعلًا في تحسين ظروف عيش الموريتانيين، وتعزيز اقتصادنا، وترسيخ وحدتنا الوطنية.
فخامة الرئيس، الشعب ينتظر النتائج، والشباب ينتظر الآفاق، والتاريخ ينتظر الإنجازات.
لقد آن الأوان لإعادة توجيه العمل السياسي نحو الأولويات الأساسية، وتسريع وتيرة التنمية، وجعل التماسك الوطني أساسًا لمستقبلنا المشترك.
وبهذه الروح، ومن خلال حكامة رشيدة، وعدالة مضمونة للمواطنين، وتقدم ملموس في مختلف المجالات، ستتمكن بلادنا من تعزيز مكانتها بين شركائها، وترسيخ ثقة شعبها في مؤسساتها.
إن موريتانيا تستحق أكثر من جدالات عابرة؛ إنها تستحق رؤية واضحة،
عليون سار، المعروف بعبد الله سار. 46500302.
إداري في الإدارة المالية (متقاعد)
