Comprendre les orientations du Gouvernement et identifier les priorités de développement de notre département
Le samedi 7 novembre 2026, le Premier ministre, Monsieur El Moctar Ould Djay, a présenté devant l’Assemblée nationale la Déclaration de politique générale du Gouvernement. Cet exercice institutionnel important permet de faire connaître les orientations de l’action gouvernementale, les engagements pris et les perspectives envisagées pour notre pays.
Mais au-delà du caractère officiel de cet exercice, il est utile d’en expliquer le contenu aux citoyens, afin que chacun puisse comprendre les principales annonces et leurs implications sur son quotidien.
C’est dans cet esprit que nous proposons de revenir sur les points essentiels de cette déclaration, tout en nous interrogeant sur les opportunités qu’elle peut offrir à notre département de Boghé.
I. QUE FAUT-IL RETENIR DU DISCOURS DU PREMIER MINISTRE ?
La déclaration du Premier ministre s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, intitulé « Mon ambition pour la Patrie ».
Ce programme repose sur cinq grands axes qui constituent le cadre de référence de l’action gouvernementale.
1. La consolidation de l’État de droit et de la bonne gouvernance
Le Gouvernement entend renforcer les institutions, moderniser l’administration, améliorer le fonctionnement de la justice et promouvoir une gestion publique fondée sur la responsabilité, la transparence et la lutte contre les dysfonctionnements.
En termes simples, il s’agit de construire un État où les institutions fonctionnent efficacement, où les services publics répondent aux attentes des citoyens et où la gestion des ressources publiques obéit aux exigences de bonne gouvernance.
2. La construction d’une économie forte et durable
Le deuxième axe vise à développer une économie capable de créer des richesses, d’attirer les investissements et de générer des emplois.
L’agriculture, l’élevage, les ressources naturelles et l’investissement privé sont notamment appelés à contribuer davantage à la croissance économique.
Cela signifie que le développement de notre pays ne doit pas reposer uniquement sur les dépenses de l’État, mais également sur la valorisation de ses ressources et le dynamisme de ses acteurs économiques.
3. Le développement du capital humain
Le Premier ministre a également insisté sur l’importance de la formation et de la qualification des ressources humaines, particulièrement celles des jeunes.
L’éducation, la formation professionnelle, l’emploi, la santé, la culture et le sport constituent les principaux leviers de cette ambition.
L’idée est simple : aucun pays ne peut assurer son développement durable sans investir dans ses femmes, ses hommes et particulièrement dans sa jeunesse.
4. Le renforcement de l’unité nationale et de l’intégration sociale
Cet axe vise à consolider la cohésion nationale, à renforcer la solidarité entre les citoyens et à combattre les discriminations, les préjugés communautaires et les particularismes qui fragilisent notre vivre-ensemble.
Il s’agit de promouvoir une Mauritanie où chaque citoyen bénéficie des mêmes droits et des mêmes possibilités, indépendamment de son origine ou de son appartenance sociale.
5. La consolidation de la sécurité et de la stabilité
Le Gouvernement entend préserver la sécurité du territoire, consolider la stabilité nationale et renforcer le rôle de la Mauritanie dans son environnement régional et international.
La sécurité et la stabilité constituent en effet des conditions essentielles pour attirer les investissements, développer l’économie et garantir la tranquillité des populations.
II. TROIS PRIORITÉS IMMÉDIATES POUR LA PROCHAINE ÉTAPE
Au-delà de ces cinq axes fondamentaux, le Premier ministre a particulièrement insisté sur trois priorités auxquelles le Gouvernement entend accorder une attention particulière.
Première priorité : soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.
Face aux difficultés économiques et à la hausse du coût de la vie, le Gouvernement annonce des mesures destinées à alléger les charges des ménages. Elles concernent notamment l’encadrement des prix des produits de première nécessité, avec l’intégration de la viande, le soutien aux salaires des fonctionnaires et aux pensions des retraités, ainsi que la prise en charge d’une partie des factures d’eau et d’électricité des ménages à faibles revenus.
L’objectif est de réduire les effets de la conjoncture économique sur les familles et de protéger leur pouvoir d’achat.
Deuxième priorité : accélérer le développement économique et agricole des wilayas de l’intérieur.
Cette annonce mérite une attention particulière de la part des populations de nos régions.
Le Gouvernement prévoit un programme intégré destiné à stimuler l’investissement, développer l’agriculture et l’élevage, créer des emplois et améliorer les infrastructures urbaines des villes de l’intérieur.
Il s’agit notamment de mieux valoriser les potentialités économiques des régions, d’améliorer leur cadre de vie et de favoriser une répartition plus équilibrée des opportunités de développement.
Troisième priorité : élaborer une vision stratégique pour la Mauritanie à l’horizon 2060.
Le Premier ministre a annoncé le lancement d’un processus d’élaboration d’une vision nationale de développement à long terme, intitulée « La Mauritanie que nous voulons ».
Cette vision doit permettre de définir les grandes orientations, les projets structurants, les priorités nationales et les moyens nécessaires à leur réalisation.
Elle devra également s’appuyer sur une démarche participative associant les différentes composantes de la société mauritanienne.
L’ambition est de construire un projet national qui dépasse les échéances politiques et qui prépare durablement l’avenir des générations futures.
III. QUELLES PERSPECTIVES POUR NOTRE DÉPARTEMENT DE BOGHÉ ?
Après avoir examiné les principales orientations de cette déclaration, une question mérite d’être posée : comment ces engagements nationaux peuvent-ils se traduire concrètement dans la vie des populations de Boghé ?
Notre département possède des potentialités agricoles, pastorales et humaines considérables. Sa position géographique, ses terres agricoles, ses ressources hydrauliques et le dynamisme de sa population constituent des atouts importants pour son développement.
Dès lors, les orientations annoncées par le Gouvernement représentent un cadre dans lequel Boghé peut et doit faire valoir ses besoins, ses potentialités et ses ambitions.
Il ne suffit pas de prendre connaissance des programmes nationaux. Il faut également identifier les projets locaux susceptibles de s’y inscrire et défendre leur prise en compte dans les politiques publiques.
À cet effet, cinq doléances prioritaires méritent d’être soumises à l’attention des pouvoirs publics :
1. Un programme spécial de développement agricole et pastoral
Nous sollicitons un programme de modernisation de l’agriculture et de l’élevage, comprenant l’aménagement et la réhabilitation des périmètres agricoles, l’amélioration de l’accès à l’eau d’irrigation, l’accompagnement des coopératives, la disponibilité des intrants et le renforcement des infrastructures pastorales.
L’objectif est de faire de la vocation agricole et pastorale de Boghé un véritable moteur de croissance, de création de richesses et d’emplois.
2. Le renforcement des infrastructures d’eau potable et d’hydraulique
Nous demandons le renforcement des infrastructures hydrauliques, l’extension des réseaux de distribution et la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des quartiers, villages et localités du département.
Cette préoccupation doit également intégrer les besoins en eau destinés à l’agriculture et à l’élevage.
3. Un programme de désenclavement et de modernisation des infrastructures
Nous plaidons pour la réhabilitation des axes routiers reliant les différentes localités, l’amélioration de la couverture électrique, le développement de l’assainissement, la réalisation d’un marché moderne et la mise en œuvre d’un véritable programme d’aménagement urbain pour accompagner l’expansion de Boghé.
4. Le renforcement des services de santé, d’éducation et de formation professionnelle
Nous souhaitons un meilleur équipement des structures sanitaires, un renforcement du personnel médical et une disponibilité suffisante des médicaments.
Dans le domaine de l’éducation, il est nécessaire d’améliorer les infrastructures scolaires, les conditions d’encadrement et les possibilités de formation professionnelle, afin de préparer notre jeunesse aux exigences du marché de l’emploi.
5. La promotion de l’emploi des jeunes et de l’investissement local*
Nous demandons la mise en place de mécanismes accessibles de financement et d’accompagnement des initiatives économiques des jeunes et des femmes, le soutien aux petites et moyennes entreprises et la promotion de la transformation des produits agricoles et pastoraux.
Boghé doit pouvoir offrir à sa jeunesse des possibilités concrètes d’insertion professionnelle et des perspectives économiques durables.
IV. UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE POUR FAIRE AVANCER BOGHÉ
La réalisation de ces priorités ne relève pas exclusivement de la responsabilité du Gouvernement. Elle exige également une mobilisation des forces vives du département.
Les élus, les cadres, les opérateurs économiques, les acteurs de la société civile, les organisations professionnelles et les jeunes doivent pouvoir se retrouver autour d’une vision commune du développement de Boghé.
Il est important de dépasser les divergences secondaires et les considérations personnelles pour privilégier l’intérêt général.
Notre département a besoin d’une démarche organisée, d’un dialogue constructif avec les autorités et d’un plaidoyer fondé sur des propositions concrètes et réalistes.
CONCLUSION
La Déclaration de politique générale du Premier ministre ne doit pas être considérée comme un simple exercice institutionnel. Elle présente des orientations et des engagements dont la mise en œuvre est susceptible d’avoir des conséquences directes sur la vie des citoyens et sur l’avenir de nos territoires.
Pour les populations de Boghé, l’essentiel est désormais de comprendre ces orientations, de saisir les opportunités qu’elles offrent et de faire valoir les priorités de développement de notre département.
Notre démarche se veut constructive et responsable. Elle consiste à accompagner les politiques publiques porteuses de progrès, tout en attirant l’attention des pouvoirs publics sur les besoins réels de nos populations.
Nous ne demandons pas de privilèges. Nous souhaitons simplement que Boghé bénéficie de l’attention nécessaire dans la mise en œuvre des programmes nationaux de développement.
Boghé dispose de potentialités importantes. Il lui faut désormais des investissements structurants, des projets concrets et une mobilisation collective pour transformer ces potentialités en progrès réel au bénéfice de toutes ses populations.
Abdallahi Sarr : 46 50 03 02
Administrateur des Régies Financières
بيان السياسة العامة للوزير الأول: ما الذي ينبغي استخلاصه، وما هي آفاق التنمية في مقاطعة بوكي؟
شرح التوجهات الحكومية وتحديد أولويات التنمية في مقاطعتنا
قدم الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، أمام الجمعية الوطنية، بيان السياسة العامة للحكومة. ويشكل هذا التمرين الدستوري والمؤسسي محطة مهمة للتعريف بتوجهات العمل الحكومي، والالتزامات المعلنة، والآفاق التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.
وبعيداً عن الطابع الرسمي لهذا البيان، تبرز أهمية شرحه للمواطنين حتى يتمكنوا من فهم مضامينه الأساسية، واستيعاب ما يتضمنه من إجراءات وتوجهات، وما يمكن أن يترتب عليها من انعكاسات على حياتهم اليومية.
ومن هذا المنطلق، نقترح التوقف عند أبرز محاور هذا البيان، مع التساؤل عن الفرص التي يمكن أن يتيحها لتنمية مقاطعتنا، مقاطعة بوكي.
أولاً: ما الذي ينبغي استخلاصه من خطاب الوزير الأول؟
يندرج بيان السياسة العامة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المعروف ببرنامج «طموحي للوطن».
ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية تشكل الإطار المرجعي للعمل الحكومي.
1. ترسيخ دولة القانون والحكم الرشيد
تسعى الحكومة إلى تعزيز المؤسسات، وتحديث الإدارة، وتحسين أداء العدالة، وترسيخ التسيير العمومي القائم على المسؤولية والشفافية ومحاربة الاختلالات.
وبعبارة مبسطة، يتعلق الأمر ببناء دولة تعمل مؤسساتها بفعالية، وتستجيب إدارتها لتطلعات المواطنين، وتخضع فيها إدارة الموارد العمومية لمتطلبات الحكامة الرشيدة.
2. بناء اقتصاد قوي ومستدام
يهدف هذا المحور إلى تطوير اقتصاد قادر على خلق الثروة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
ويُنتظر أن تساهم قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والموارد الطبيعية والاستثمار الخاص بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويعني ذلك أن تنمية البلاد لا ينبغي أن تعتمد حصراً على الإنفاق الحكومي، بل يجب أن تقوم أيضاً على تثمين الموارد الوطنية وتعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين.
3. تنمية رأس المال البشري
أكد الوزير الأول كذلك أهمية التكوين والتأهيل، وخاصة بالنسبة للشباب.
ويشمل هذا التوجه التعليم والتكوين المهني والتشغيل والصحة والثقافة والرياضة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء الإنسان.
فلا يمكن لأي بلد أن يحقق تنمية مستدامة دون الاستثمار في قدرات مواطنيه، وخاصة الأجيال الشابة.
4. تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي
يهدف هذا المحور إلى ترسيخ اللحمة الوطنية، وتعزيز التضامن بين المواطنين، ومحاربة التمييز والأحكام المسبقة والنزعات التي من شأنها المساس بالعيش المشترك.
والمقصود هو بناء موريتانيا يتمتع فيها جميع المواطنين بالحقوق والفرص نفسها، دون تمييز بسبب الأصل أو الانتماء الاجتماعي.
5. تعزيز الأمن والاستقرار
تعمل الحكومة على حماية التراب الوطني، وترسيخ الاستقرار الداخلي، وتعزيز مكانة موريتانيا في محيطها الإقليمي والدولي.
فالأمن والاستقرار يشكلان شرطين أساسيين لجذب الاستثمارات، وتنمية الاقتصاد، وضمان طمأنينة المواطنين.
ثانياً: ثلاث أولويات عاجلة للمرحلة المقبلة
إلى جانب هذه المحاور الخمسة، ركز الوزير الأول بصورة خاصة على ثلاث أولويات تعتزم الحكومة منحها اهتماماً أكبر خلال المرحلة المقبلة.
الأولوية الأولى: حماية القدرة الشرائية للمواطنين
في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، أعلنت الحكومة عن إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، من بينها ضبط أسعار المواد الأساسية، وإدراج اللحوم ضمن منظومة ضبط الأسعار، ودعم رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، فضلاً عن التكفل بجزء من فواتير الماء والكهرباء بالنسبة للأسر محدودة الدخل.
والهدف من هذه الإجراءات هو الحد من آثار الظروف الاقتصادية على الأسر، والمحافظة على قدرتها الشرائية.
الأولوية الثانية: تسريع التنمية الاقتصادية والزراعية في ولايات الداخل
يحظى هذا الإعلان بأهمية خاصة بالنسبة لسكان المناطق الداخلية.
وتعتزم الحكومة تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتطوير الزراعة والتنمية الحيوانية، وخلق فرص العمل، وتحسين البنية التحتية الحضرية في مدن الداخل.
ويتعلق الأمر أساساً بتثمين الإمكانات الاقتصادية للولايات، وتحسين الإطار المعيشي لسكانها، وتحقيق توزيع أكثر توازناً لفرص التنمية.
الأولوية الثالثة: إعداد رؤية استراتيجية لموريتانيا في أفق 2060
أعلن الوزير الأول عن إطلاق مسار لإعداد رؤية وطنية للتنمية على المدى البعيد، تحت عنوان «موريتانيا التي نريد».
وتهدف هذه الرؤية إلى تحديد التوجهات الكبرى، والمشاريع الهيكلية، والأولويات الوطنية، والوسائل الضرورية لتنفيذها.
كما يفترض أن تقوم على مقاربة تشاركية تشمل مختلف مكونات المجتمع الموريتاني.
وتتمثل الغاية في بناء مشروع وطني يتجاوز الآجال السياسية، ويؤسس لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
ثالثاً: ما هي آفاق هذه التوجهات بالنسبة لمقاطعتنا، بوكي؟
بعد استعراض أبرز التوجهات الواردة في بيان السياسة العامة، يبرز سؤال أساسي: كيف يمكن ترجمة هذه الالتزامات الوطنية إلى نتائج ملموسة في حياة سكان مقاطعتنا، بوكي؟
تتوفر مقاطعتنا على إمكانات زراعية وحيوانية وبشرية معتبرة. كما أن موقعها الجغرافي، وأراضيها الزراعية، ومواردها المائية، وحيوية سكانها، كلها عوامل تشكل رصيداً مهماً لتنميتها.
ومن ثم، فإن التوجهات التي أعلنتها الحكومة تمثل إطاراً يمكن لبوكي أن تطرح ضمنه احتياجاتها، وتبرز إمكاناتها، وتدافع عن طموحات سكانها.
فلا يكفي الاطلاع على البرامج الوطنية، بل ينبغي أيضاً تحديد المشاريع المحلية القابلة للإدراج فيها، والعمل على الدفاع عن أخذها بعين الاعتبار ضمن السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، نرى أن هناك خمس مطالب ذات أولوية تستحق أن تُرفع إلى السلطات العمومية:
1. إطلاق برنامج خاص للتنمية الزراعية والحيوانية
نطالب بوضع برنامج لتحديث الزراعة والتنمية الحيوانية، يشمل تهيئة وإعادة تأهيل المناطق الزراعية، وتحسين الوصول إلى مياه الري، ومواكبة التعاونيات، وتوفير المدخلات الزراعية، وتعزيز البنى التحتية الرعوية.
والهدف هو جعل الطابع الزراعي والحيواني لمقاطعة بوكي محركاً حقيقياً للنمو وخلق الثروة وفرص العمل.
2. تعزيز البنى التحتية للمياه الصالحة للشرب والهيدروليكا
نطالب بتعزيز المنشآت المائية، وتوسيع شبكات التوزيع، وضمان انتظام التزود بالمياه الصالحة للشرب للأحياء والقرى والتجمعات السكانية التابعة للمقاطعة.
كما ينبغي أن تشمل هذه الجهود احتياجات الزراعة والتنمية الحيوانية من المياه.
3. تنفيذ برنامج لفك العزلة وتحديث البنى التحتية
ندعو إلى إعادة تأهيل الطرق والمحاور التي تربط مختلف مناطق المقاطعة، وتحسين التغطية الكهربائية، وتطوير منشآت الصرف الصحي، وإنشاء سوق عصري، وتنفيذ برنامج حقيقي للتهيئة الحضرية يواكب التوسع العمراني والسكاني لمدينة بوكي.
4. تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والتكوين المهني
نطالب بتحسين تجهيز المنشآت الصحية، وتعزيز الطواقم الطبية، وضمان توفر الأدوية بشكل كافٍ.
وفي مجال التعليم، من الضروري تحسين البنى التحتية المدرسية، وظروف التأطير التربوي، وتوفير فرص التكوين المهني التي تمكن الشباب من اكتساب مهارات تتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
5. ترقية تشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار المحلي
نطالب بوضع آليات ميسرة لتمويل ومواكبة المبادرات الاقتصادية التي يقودها الشباب والنساء، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تحويل المنتجات الزراعية والحيوانية.
وينبغي أن تتمكن بوكي من توفير فرص حقيقية للإدماج المهني لشبابها، وفتح آفاق اقتصادية مستدامة أمامهم داخل مقاطعتهم.
رابعاً: مسؤولية جماعية من أجل النهوض ببوكي
إن تحقيق هذه الأولويات لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، بل يتطلب أيضاً تعبئة مختلف القوى الحية في المقاطعة.
فالمُنتخبون والأطر والفاعلون الاقتصاديون ومكونات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية والشباب، جميعهم معنيون بالمساهمة في بلورة رؤية مشتركة لتنمية بوكي.
ومن المهم تجاوز الخلافات الثانوية والاعتبارات الشخصية، وتقديم المصلحة العامة على ما سواها.
إن مقاطعتنا بحاجة إلى مقاربة منظمة، وحوار بناء مع السلطات، ومرافعة تستند إلى مقترحات عملية وواقعية.
خاتمة
لا ينبغي النظر إلى بيان السياسة العامة للوزير الأول باعتباره مجرد إجراء مؤسسي، بل هو عرض لتوجهات والتزامات يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين ومستقبل مناطقهم.
وبالنسبة لسكان بوكي، فإن الأهم اليوم هو فهم هذه التوجهات، واستيعاب الفرص التي تتيحها، والعمل على إبراز أولويات التنمية في مقاطعتنا.
إن مقاربتنا تقوم على المسؤولية والبناء، وتهدف إلى مواكبة السياسات العمومية التي تخدم التقدم، مع لفت انتباه السلطات العمومية إلى الاحتياجات الحقيقية لسكاننا.
نحن لا نطالب بامتيازات خاصة، وإنما نطمح إلى أن تحظى بوكي بما تستحقه من اهتمام في تنفيذ البرامج الوطنية للتنمية.
إن بوكي تتوفر على إمكانات معتبرة، وهي اليوم بحاجة إلى استثمارات هيكلية، ومشاريع ملموسة، وتعبئة جماعية لتحويل هذه الإمكانات إلى تنمية حقيقية يستفيد منها جميع سكانها.
عبد الله صار: 46 50 03 02
